حسن رضا دسترنج رئیس انجمن صنایع همگن کانی غیر فلزی و قائم مقام صنعتی خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران با بیان اینکه تولیدکنندگان و پیمانکاران که تعداد قابل توجهی از آنها صنعتگر نیز محسوب می شوند چندین سال می باشد که طلب گسترده ای از دولت و شرکتهای دولتی دارند تصریح کرد؛ بخاطر نرخ بالای تورم ارزش واحد پول کشورمان کاهش چشمگیر و قابل ملاحظه ای داشت در نتیجه ارزش مطالبات طلبکاران که به نرخ روز در قراردادها محاسبه شده بود در مواقع دریافت طلب متاسفانه عمده ارزش واقعی خود را از دست ميدهد و در صورتیکه این میزان افت ارزش جبران نشود عملاً تولیدکنندگان و پیمانکاران طلبکار،زیان هنگفتی را متحمل می شوند که بدور از انصاف، منطق و شرع می باشد. وی خاطر نشان ساخت؛

این در حالی است که بانکها چه دولتی و چه خصوصی، بیمه ها از جمله بیمه تامین اجتماعی، ادارات مالیاتی بابت تاخیر در پرداخت به ترتيب اقساط بانکی، بیمه ای و مالیاتی جرائم سنگینی را مطالبه می کنند و تاسف بارتر اینکه سایر ادارات از جمله شرکت گاز بخاطر تاخیر در پرداخت قبوض گاز برابر قانون بودجه سال 93، به میزان 24 درصد جریمه دریافت میکنند که اصلاً منصفانه نیست.

وی قضاوت در این رابطه را بعهده نمایندگان مجلس، قوه قضائیه و دولتمردان گذاشت. گفتني است عده ي کثیری از توليد كنندگان صنايع كاني غير فلزي جزو پیمانکاران صنعت ساختمان و راهسازی می باشند /250